اصلاح قوانین دست‌وپاگیر معدنکاری
متاسفانه قوانینی که در حوزه‌های مختلف محیط‌زیست و منابع طبیعی در مجلس تصویب شده به‌طور کل با توسعه بخش معدن مغایرت دارد.
به گزارش نمایشگاه بین المللی سنگ ایران، سال گذشته معدنکاران بخش خصوصی با مشکلات داخلی و خارجی زیادی دست به گریبان بودند. ضعف در شفافیت قوانین، رشد میزان عوارض و ناتوانی در صادرات، تحریم‌ها، کاهش ارزش ریال، تورم، گران شدن تجهیزات معدنی و ضعف در خرید ماشین‌آلات معدنی از خارج کشور از مهم‌ترین این مشکلات بود.
از آنجایی‌که نود و هشت درصد معادن کشور در اختیار بخش خصوصی است، توجه به حل مشکلات در این حوزه می‌تواند مسیری برای رشد اقتصادی در کشور باشد. در واقع نزدیک پنج هزار معدن فعال در کشور وجود دارد که تنها دو درصد آنها در اختیار بخش دولتی است و این موضوع اهمیت توجه به بخش خصوصی را دوچندان می‌کند.
آزادی عمل برای بخش خصوصی
بهرام فرزاد، فعال معدنی با اشاره به سختی کار در بخش معدن گفت: امیدوارم تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای درک سختی کار به چند معدن زیرزمینی به‌ویژه کارگاه‌های استخراج زغال‌سنگ سر بزنند تا درک صحیحی از دشواری کارهای زیرزمینی در بخش معدن پیدا کنند.
او تاکید کرد: بیشتر مواقع بازدیدهای مقامات از معادن روباز است که سختی کار این نوع معادن با معادن زیرزمینی قابل‌مقایسه نیست. فرزاد با بیان اینکه نمایندگان باید واقع‌بین باشند، خاطرنشان کرد: توصیه فعالان معدنی این است که نمایندگان، معادن بزرگ و دولتی را ملاک قضاوت برای بخش معدن قرار ندهند و توجه و کمک به معادن کوچک به‌ویژه معادن زیرزمینی را در اولویت‌های خود داشته باشند.
این فعال معدنی ادامه داد: انتظار ما از نمایندگان مجلس یازدهم در نخستین سال کاری‌شان این است که با دادن وام و تسهیلات برای تجهیز معادن و خرید ماشین‌آلات و آزادسازی ورود تجهیزات معدنی نهایت سعی خود را برای توسعه بخش معدن انجام دهند.
فرزاد در پاسخ به این سوال که بیشترین دغدغه فعالان بخش معدن در سال قبل چه بوده و مجلس دهم در این باره چه اقداماتی توانسته انجام دهد، گفت: در سال گذشته کمبود تجهیزات معدنی، قطعات و گرانی آنها آثار زیانباری در تولید معادن، چه روباز و چه زیرزمینی داشته است. این مسئله با گذشت زمان پیچیده‌تر هم شده و در بلندمدت می‌تواند آثار زیانبارتری را به این بخش وارد کند.
او ادامه داد: از اقداماتی که مجلس در سال گذشته برای فعالان معدنی انجام داده، اطلاعی ندارم. اگر هم کار چشمگیری بوده، به‌طور معمول معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت آن قوانین را تدوین و ابلاغ کرده است.
او در پاسخ به این سوال که امسال چه انتظاری از نمایندگان دارید، گفت: نخستین انتظار ما داشتن صداقت است، همچنین با مردم و بنگاه‌ها ارتباط نزدیک داشته باشند و بتوانند از رانت و فساد جلوگیری کنند. آنها باید به صحبت‌هایی که با مردم می‌کنند، پایبند باشند. به این دلیل که ما حکومت اسلامی داریم و مجلس هم در رأس امور است، باید سعی شود برخوردها و تصمیم‌های نمایندگان براساس اصول اسلامی باشد.
این فعال معدنی درباره ضعف قانونی در بخش معدن، بیان کرد: تا آنجایی که به خاطر دارم، قوانین و مقررات معدنی از ابتدای تاسیس وزارت معادن و فلزات، جامع و کامل نبوده و به‌طور مرتب دستخوش تغییر شده‌اند که این امر بر مشکلات کار معدن اضافه می‌کند.
او تصریح کرد: تا رسیدن به مجموعه قوانین کامل و به‌روز که جوابگوی واقعی نیازهای معدنکاران کشور باشد، فاصله زیادی داریم.
فرزاد در پایان برای توسعه بخش معدن، پیشنهاد داد: باید با اصلاح قوانین دست‌وپاگیر آزادی عمل را به بخش خصوصی برگردانیم. در این بین کمک‌های دولتی به معادن زیرزمینی به‌ویژه معادن زغال‌سنگ باتوجه به نیاز مبرم کارخانه‌های ذوب‌آهن با سیستم کوره بلند به زغال‌سنگ، ضروری به‌نظر می‌رسد. همچنین کمک دولت به فعالان بخش معدن برای تامین ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی مورد نیاز با تصویب مقررات برای تسهیل دسترسی معدنکاران به این ماشین‌آلات از دیگر موارد است.
نقش مجلس در آمایش سرزمینی
سید نعمت‌اله حقیقی، کارشناس اکتشاف یک شرکت معدنی با بیان اینکه در حوزه قوانین و مقررات مربوط به معدن با استان‌های مختلف مشکلات متعددی داریم، اظهار کرد: متاسفانه قوانینی که در حوزه‌های مختلف محیط‌زیست و منابع طبیعی در مجلس تصویب شده به‌طور کل با توسعه بخش معدن مغایرت دارد.
رئیس سابق سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه با اشاره به لزوم توجه به آمایش سرزمینی بیان کرد: باید مشخص کنیم طرح آمایش سرزمینی که در دهه چهل میلادی در کشورهای توسعه‌یافته اجرا شده، چه جایگاهی در کشور ما دارد؟! باتوجه به اینکه متاسفانه هنوز آمایش سرزمینی در ایران آنطور که باید عملیاتی نشده، باید این مهم را به‌عنوان طرحی که قابلیت سرزمینی را برای فعالیت‌های مختلف در نظر می‌گیرد، پیش ببریم.
او تاکید کرد: مجلس می‌تواند این ظرفیت قانونی را ایجاد و تاکید کند که براساس طرح آمایش سرزمینی ظرفیت‌های هر منطقه مشخص شود.
حقیقی با بیان اینکه ما در حوزه قانون‌گذاری به عرصه منابع ملی در مناطق مختلف نگاه مشترک داریم، بیان کرد: قوانین مرتبط با حفظ منابع طبیعی و جنگل‌ها به همان اندازه‌ای که در استان خراسان جنوبی مورد تاکید است، در مناطق شمالی کشور که پوشیده از جنگل است هم حاکم است؛ درحالی‌که نباید به این شکل باشد و این مهم نشان می‌دهد ما نسبت به منابع و عرصه‌های ملی تفکر مدیریتی درستی نداریم.
عضو سابق شورای نظام‌مهندسی معدن کشور تاکید کرد: آیا باید در منطقه شرق کشور که به‌طور عمده کویری و بارش باران در آن کمتر از صد میلی‌لیتر در سال است، همان نگاهی را داشته باشیم که در شمال کشور داریم؟! متاسفانه این مسائل باعث شده قوانین و مقرراتی که در حوزه‌های مرتبط با معدن گذاشته می‌شود، همیشه با دیدگاه‌های بسیار بسته‌ای پیش برود. هرچند نگاه محیط‌زیستی ما از کشورهای توسعه‌یافته تبعیت می‌کند اما هنوز ما یک کشور درحال‌توسعه هستیم که به شکل متناقض عمل می‌کنیم.
حقیقی بیان کرد: نمی‌گوییم توسعه پایدار را لحاظ نکنیم و محیط‌زیست را نادیده بگیریم، بلکه اعتقاد ما این است که تنها راه چاره برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی و خروج از اقتصاد تک‌محصولی نگاه درست به معادن و محیط‌زیست است.
او در پایان درباره لزوم اصلاح قوانین، تصریح کرد: باید قوانین و مقررات به‌گونه‌ای وضع شود که فردی که پروانه چرای دام دارد، به منطقه دیگری برود، چراکه نمی‌توانیم معدن زرشوران آذربایجان را از شمال به جنوب ببریم اما پروانه چرای دام را به‌راحتی می‌توان به منطقه‌ای دیگر انتقال داد.
* صمت
