برگشت ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن مطالبه به‌حق بهره‌برداران محلات است

برگشت ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن مطالبه به‌حق بهره‌برداران محلات است
  • 1399-05-05
  • .
امام جمعه شهرستان محلات: برگشت ۱۵ درصد از حقوق دولتی معادن که بهره‌برداران این شهرستان به خزانه دولت واریز می‌کنند، مطالبه به‌حق این صنف است.

به گزارش نمایشگاه بین المللی سنگ ایران، حجت الاسلام مهدی ربانی در دیدار با رئیس کل دادگستری استان مرکزی، افزود: این حق بهره ‌برداران از معادن سال‌ها است که به شهرستان و منطقه  بهره‌برداری معدنی پرداخت نشده است.

وی بیان کرد: براساس ماده سی و هفت آیین نامه اجرایی معادن بهره‌برداران و معدن‌کاران باید ابتدا ماده اولیه واحدهای صنعتی منطقه را تامین کنند و سپس مازاد آن را بفروشند.

امام جمعه شهرستان محلات ادامه داد: این قانون در شهرستان محلات اعمال نمی‌شود و واحدهای تولید سنگ به جای خرید مستقیم از معدن مجبور هستند از دلال و با قیمت بالا خریداری کنند.

حجت الاسلام ربانی ادامه داد: به‌دلیل عدم اجرای این قانون و قیمت بالای مواد اولیه از سیصد و سی واحد سنگبری در شهرستان محلات تنها هفتاد و پنج واحد فعال است و  برخی معادن شهرستان محلات سنگ را به دلالان پیش فروش می‌کنند.

امام جمعه شهرستان محلات اضافه کرد: پرونده‌های حقوقی بیشترین آمار پرونده‌هایی است که در دادگستری این شهرستان تشکیل می‌شود.

حجت الاسلام ربانی بیان کرد: رویکردهای جدید قوه قضائیه افزایش رضایتمندی شهروندان را در پی داشته است.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی نیز در این نشست با اشاره به سختی کار قضاوت اظهار داشت: سخت‌تر از قضاوت مدیریت قضائی است.

حجت الاسلام سید عبدالمهدی موسوی اظهار داشت: با اعمال روش‌های جدید رئیس قوه قضائیه، دادگستری به پناهگاهی برای مطالبه حقوق مردم تبدیل شده است. 

وی افزود: هدف تحول در قوه قضائیه افزایش اعتماد عمومی و رضایتمندی مردم از این قوه  و اجرای بهتر عدالت از سویدستگاه قضایی است.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی ادامه داد: پویایی و سلامت مجموعه قضاوت در مبارزه با فساد برای تحقق این اهداف ضروری است.

حجت الاسلام موسوی با بیان اینکه قضات استان مرکزی پاکدست هستند، تصریح کرد: براساس تاکیدات مقام معظم رهبری چپ و راست نباید تاثیری در قضاوت ها داشته باشد و این مهم با حساسیت در اقدامات قضایی اعمال می‌شود.

وی با اشاره به اینکه نوسانات اقتصادی گاهی سبب نقض تعهد مدنی مردم می شود، بیان کرد: اطاله دادرسی و رفت و آمدهای مردم به دادگستری نباید دغدغه شهروندان را افزایش دهد.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی خاطرنشان کرد: کاهش موجودی پرونده‌های دادگستری و رعایت کرامت مردم حتی اگر متهم به قتل باشند در دستور کار دستگاه قضایی کشور است.

حجت الاسلام موسوی بیان موفقیت‌های قوه قضائیه را تبلیغ حق دانست و ادامه داد: روحانیان و امامان جمعه در پیشگیری از وقوع جرم و افزایش تاب‌آوری مردم نقش مهمی بر عهده دارند.

نشست با قضات، بازدید از زندان، بررسی مشکلات دادگستری شهرستان محلات و بازدید از واحدهای تولیدی از برنامه های رئیس کل دادگستری استان مرکزی در شهرستان محلات است.

* ایرنا