استقبال فعالان معدنی از تفکیک وزارتخانه
بعد از اینکه بخش صنعت به معدن اضافه شد، شاهد بوده‌ایم که این بخش و خودروسازی بیشتر در چشم مسئولان بوده و نسبت به بخش معدن که در بیابان‌ها و مناطق محروم واقع شده‌اند، مورد توجه بیشتری قرار گرفتند. هرچند صنایع معدنی در طول این سال‌ها رشد خوبی داشته‌اند، اما بخش معدن همچنان از رشد متناسب دور مانده است.
به گزارش نمایشگاه بین المللی سنگ ایران، چندی پیش رئیس‌جمهوری به روند اقداماتی که برای تفکیک حوزه بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت و مجلس انجام شده، اشاره کرد و اظهار داشت: هر زمانی که مجلس ایراد شورای نگهبان را رفع و قانون مذکور را به دولت ابلاغ کند، ما دو وزیر بازرگانی و صنعت و معدن را به مجلس معرفی می‌کنیم و این کار بسیار مهمی است که باید انجام شود.
اهمیت تفکیک وزارتخانه
عباسعلی ایروانی، مدیرکل دفتر نظارت امور معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه تفکیک وزارتخانه موضوع جدیدی نیست، اظهار کرد: این مسئله اتفاق مثبتی است که باعث می‌شود رسیدگی به وضعیت معدن و صنعت سرعت بیشتری پیدا کند؛ بنابراین می‌توان از موضوع ایجاد دو وزارت صنعت و معدن و وزارت بازرگانی به‌عنوان یک اتفاق مثبت یاد کرد که بهتر است هرچه سریع‌تر عملیاتی شود.
مدیرکل دفتر نظارت امور معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه بخش معدن در حاشیه است، از شرایط فعلی سخن گفت و بیان کرد: امکانات وزارتخانه بین سه بخش صنعت، معدن و تجارت تقسیم می‌شود و این موضوع بخش معدن را به حاشیه برده است. باوجود اینکه مسئولان تاکید دارند باید به بخش معدن توجه شود، در عمل چیز دیگری اتفاق می‌افتد و این بخش آنطور که باید پیش نمی‌رود.
ایروانی تاکید کرد: داشتن یک وزارتخانه برای حوزه‌های معدن، صنعت و بازرگانی باعث می‌شود امور تحت عنوان یک مدیریت پیش برود؛ در نتیجه کارکرد مثبت آن تنزل پیدا می‌کند. یک وزیر به‌راحتی نمی‌تواند از حقوق قانونی هر سه بخش دفاع کند. به این ترتیب با این صحبت رئیس‌جمهوری که یک وزارتخانه نمی‌تواند حوزه‌های صنعت، معدن و بازرگانی را آن هم در شرایط تحریم و در این وضعیت سخت بچرخاند به‌طور کامل موافق هستم و باید دو وزارتخانه تشکیل شود.
وی با اشاره به اینکه در گذشته ما شاهد تفکیک وزارت صنعت و معدن از بازرگانی بوده‌ایم، خاطرنشان کرد: اگر به گذشته برگردیم متوجه می‌شویم وقتی صنعت و معدن جدا و بازرگانی هم جدا بود، امور خیلی راحت‌تر انجام می‌شد. بعد از ادغام وزارتخانه هر مدیری که آمد به هر صورت کاری را انجام داد، اما امکاناتی که در اختیار یک وزیر قرار می‌گیرد، نمی‌تواند متناسب با بخش صنعت، معدن و تجارت باشد؛ درنتیجه وزیر در عمل با محدودیت‌های زیادی روبه‌رو می‌شود.
ایروانی در پاسخ به این سوال که نداشتن وزیر صنعت، معدن و تجارت و تاخیر رئیس‌جمهوری در معرفی وزیر به مجلس، چه ضربه‌ای به بخش معدن می‌زند، اظهار داشت: سرپرست وزارتخانه طبق روال طبیعی کار خود را انجام می‌دهد و ما هم در وزارتخانه مثل همیشه به کارهای خود می‌رسیم. طبق قانون رئیس‌جمهوری تا سه ماه فرصت دارد وزیر خود را معرفی کند؛ بنابراین روحانی هنوز یک ماه دیگر مهلت قانونی دارد. البته او هرچه زودتر بتواند وزیر را مشخص کند، برای هر سه حوزه بهتر است.
او درباره عملکرد حسین مدرس خیابانی در این وزارتخانه ادامه داد: سرپرست وزارتخانه توانسته موفق عمل کند. ممکن است او عنوان سرپرست را داشته باشد، اما به‌عنوان سکاندار وزارتخانه در این مدت کوتاه بسیار فعال بوده و کار خود را به نحو احسن انجام داده است؛ به‌طور مثال مدرس خیابانی تاکنون سه بار در جلسات شورای‌عالی معادن شرکت کرده، در حالی که وزرای قبلی چنین کاری را انجام نداده بودند.
تشکیل وزارت معادن و فلزات
وحید صائب‌فر، عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی معدن استان تهران با اشاره به تاریخچه تغییرات در وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: در دهه شصت وزارت معادن و فلزات متولی کلیه امور مربوط به معدن و معدنکاری بود. این وزارتخانه پایه‌گذار بسیاری از معادن بزرگی شد که امروز به بهره‌برداری رسیده‌اند. بعد از مدتی وزارت معادن و فلزات در وزارت صنایع ادغام و به وزارت صنعت و معدن تغییر نام داد و بزرگ‌تر شد.
او با بیان اینکه مدت‌هاست که بخش معدن مورد غفلت قرار گرفته، اظهار کرد: بعد از اینکه بخش صنعت به معدن اضافه شد، شاهد بوده‌ایم که این بخش و خودروسازی بیشتر در چشم مسئولان بوده و نسبت به بخش معدن که در بیابان‌ها و مناطق محروم واقع شده‌اند، مورد توجه بیشتری قرار گرفتند. هرچند صنایع معدنی در طول این سال‌ها رشد خوبی داشته‌اند، اما بخش معدن همچنان از رشد متناسب دور مانده است.
صائب‌فر با اشاره به ادغام وزارت صنعت، معدن و بازرگانی در دولت دهم ادامه داد: بهانه این بود که وزارت صنعت و معدن ثروت تولید می‌کند و وزارت بازرگانی به این ثروت نظم می‌دهد؛ بنابراین یک وزارتخانه واحد تشکیل شد تا نظم دادن به ثروت‌ها زیر نظر مدیریت واحد شکل بگیرد. به‌دنبال این سیاست بخش معدن به‌شدت افت کرد.
عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی معدن استان تهران ادامه داد: در بیشتر سازمان استان‌ها بخش بازرگانی مدیریت را برعهده گرفت و معاونت‌های معدنی از بخش‌هایی انتخاب شدند که با بخش معدن آشنایی نداشتند. به این ترتیب از زمانی که وزارتخانه ادغام شد، بخش معدن هر روز مظلوم‌تر واقع شده است. بخشنامه‌های خلق‌الساعه، موافقتنامه‌ها با سایر نهادهای دولتی و منابع طبیعی، تقابل گسترده با منافع معدن و ردیف بودجه کم به‌دلیل عریض و طویل بودن وزارتخانه همه از شواهد ضعف بخش معدن است.
این فعال معدنی اظهار کرد: در ده سال گذشته آنطور که باید و شاید بودجه‌ای به بخش معدن تخصیص پیدا نکرده و وزارتخانه نتوانسته اقداماتی را که جزو شرح وظایفش بوده، به‌خوبی انجام دهد. امروز باتوجه به شرایط تحریم و کاهش درآمد نفت اهمیت بخش معدن دوچندان شده است؛ بنابراین به‌عنوان فعال بخش معدن انتظار داریم مجلس با تفکیک وزارت صنعت و معدن از بازرگانی موافقت کند.
او تاکید کرد: امیدواریم در آینده هم بخش معدن از صنعت جدا شود تا بتوانیم این حوزه را با وزیری مقتدر پیش ببریم. به این ترتیب می‌توانیم جایگاه معدن را همچون دهه شصت احیا کنیم و بخش صادرات غیرنفتی را تقویت و ارزآوری برای کشور به ارمغان بیاوریم.
عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی معدن استان تهران با اشاره به نقش کلیدی داشتن وزیر در پیشبرد بخش معدن گفت: در ایران شرایط خوبی از نظر مواد معدنی، زیرساخت و نیروی انسانی متخصص داریم؛ بنابراین اگر متولی خوب و مقتدری برای بخش معدن انتخاب شود، می‌توانیم در مدتی کوتاه به یک جمع‌بندی خوب برسیم تا مواد معدنی را جایگزین نفت کنیم.
صائب‌فر در پاسخ به این سوال که نبود وزیر چه ضربه‌ای را به بخش معدن وارد می‌کند، اظهار کرد: نبود وزیر در وزارتخانه مثل این است که در شرکتی مدیرعامل نباشد. هرچند امور مالی و کلی شرکت تا حدی پیش می‌رود، اما عوامل آن قدرت تصمیم‌گیری ندارند.
کلام آخر
کارشناسان و فعالان بخش معدن باور دارند این بخش آنقدر مهم است که باید وزارت صنعت و معدن را از بازرگانی تفکیک کنیم. آنها با نگاهی به تاریخچه این وزارتخانه بر این امر تاکید دارند تا زمانی که وزارت صنعت و معدن از بازرگانی جدا بود شاهد رشد بیشتر بخش معدن بودیم.
* صمت
