توسعه همکاری معدنی ایران با اوراسیا
قزاقستان دومین کشور قدرتمند اقتصادی در حوزه اوراسیا است و در حوزه معدن قدمت دیرینه‌ای دارد. قزاقستان به‌عنوان جدول مندلیف معروف است؛ به این معنی که کشوری معدنی و غنی است. در واقع این کشور در زمینه معدن یک کشور بکر است که از سرمایه‌گذاران حمایت کرده و برای حضور آنها مانع‌تراشی نمی‌کند.
به گزارش نمایشگاه بین المللی سنگ ایران، چندی پیش تفاهمنامه همکاری میان خانه معدن ایران و اتاق مشترک بازرگانی ایران و قزاقستان امضا شد. این تفاهمنامه در راستای کمک به حضور فعالان اقتصادی حوزه معدن ایران در کشور قزاقستان، افزایش صادرات محصولات معدنی ایران به این کشور، تسهیل سرمایه‌گذاری و صدور خدمات فنی-مهندسی معدن و صنایع معدنی کشور منعقد شده است.
محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران در ویدئویی که از سوی خانه معدن ایران منتشر شده، به چرایی امضای این تفاهمنامه پرداخته و بیان کرد اتاق‌های مشترک می‌توانند تونل ارتباطی میان فعالان بخش معدن با کشورهای هدف باشند. او تصریح کرد: قزاقستان از ظرفیت خاص معدنی و تجربه طولانی در بخش معدن برخوردار است. از آنجا که این کشور در حوزه زمین‌شناسی، اکتشاف و بازارها ویژگی خاصی دارد، برای ما هم جذاب است. روزنامه صمت درباره اهمیت این تفاهمنامه برای فعالان اقتصادی معدنی کشور با امیر عابدی، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و قزاقستان گفت‌وگو کرده که در ادامه می‌خوانید.
چندی پیش تفاهمنامه همکاری میان خانه معدن ایران و اتاق مشترک بازرگانی ایران و قزاقستان امضا شد. چه مواردی در دستور کار این تفاهمنامه قرار دارد؟
مطرح شده که همکاری ایران و قزاقستان در جهت ایجاد کمیته، دفاتر و کمیسیون‌های تخصصی شکل بگیرد. اتاق مشترک بازرگانی ایران و قزاقستان به‌دنبال فراهم کردن شرایط برای حضور علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی ایران در بازار قزاقستان و در مقابل جلب‌توجه فعالان این کشور به بازار مواد معدنی ایران است. برای گسترش روابط میان فعالان اقتصادی هر دو کشور از مشاوران امین محلی بهره گرفته‌ایم تا در جهت توسعه تجارت معدنی و سرمایه‌گذاری خارجی گام برداریم. به این ترتیب این تفاهمنامه در جهت حمایت از فعالان اقتصادی و با هدف تسهیل سرمایه‌گذاری و معرفی محصولات معدنی، صدور خدمات فنی-مهندسی حوزه معدن، آشنایی با پروژه‌ها و مناقصات و درنهایت توسعه تجارت معدنی بین دو کشور منعقد شده است.
اهمیت این تفاهمنامه برای بخش معدن چیست؟
قزاقستان دومین کشور قدرتمند اقتصادی در حوزه اوراسیا است و در حوزه معدن قدمت دیرینه‌ای دارد. قزاقستان به‌عنوان جدول مندلیف معروف است؛ به این معنی که کشوری معدنی و غنی است. در واقع این کشور در زمینه معدن یک کشور بکر است که از سرمایه‌گذاران حمایت کرده و برای حضور آنها مانع‌تراشی نمی‌کند. به این ترتیب به علاقه‌مندان حوزه معدن این نوید را می‌دهیم که می‌توانند کنسرسیوم و شرکت‌های چندملیتی ایجاد کرده تا زنجیره ارزش و پایدار معدنی را ایجاد کنند. ما به‌دنبال این هستیم که از ظرفیت‌های معدنی این کشور آگاه شویم. تفاهمنامه مذکور می‌تواند نخستین قدم برای حضور ایران در منطقه اوراسیا باهدف توسعه همکاری‌های معدنی باشد. از طریق همکاری با این کشور می‌توان از ظرفیت خوب کشورهای عضو اوراسیا نیز استفاده و فرصت حضور فعالان اقتصادی بخش معدن در این منطقه از دنیا را فراهم کرد.
باتوجه به پیشینه فعالیت قزاقستان در حوزه معدن، چرا تاکنون چنین همکاری شکل نگرفته است؟
مسئله اعتماد به بخش خصوصی و فرصت‌سازی برای آن است. در واقع اگر دولت‌ها به بخش خصوصی اعتماد و قدرت را به آنها واگذار کنند، شاهد نتایج بهتری خواهیم بود. باتوجه به تحولات منطقه‌ای و فضای حاکم، امروز پنجره‌ای به سمت افزایش موافقتنامه و تسریع در توسعه تجارت منطقه‌ای باز شده که باید از آن استفاده کرد. باتوجه به ظرفیتی که کشور در بخش خصوصی دارد و از سرمایه‌گذاران و علاقه‌مندان زیادی در حوزه معدن برخوردار است، خانه معدن و اتاق مشترک ایران و قزاقستان به‌دنبال آن هستند که این بخش را با منطقه اوراسیا و به‌طور خاص کشور قزاقستان آشنا کنند. مسئله دیگر احساس ناامنی در فضای بین‌المللی از طرف بخش خصوصی است. به‌طورقطع نبود مراودات و ضمانتنامه‌های بانکی مانع جدی درتوسعه سرمایه‌گذاری‌های مشترک و تجارت منطقه‌ای و بین‌المللی در بخش معدن بوده است. هرچند در شرایط حاضر مراودات بانکی دشوار است اما فراموش نکنیم که این مسئله به‌معنای شکست فعالیت‌های اقتصادی ایران نیست. ایران نشان داده که در شرایط تحریم هم توانسته روابط خود را با بخشی از کشورها بهبود ببخشد و راه‌هایی را پیدا کند که فعالان معدنی در آن رشد کنند.؛ از همین رو باتوجه به شرایط خوبی که در کشورهای منطقه اوراسیا فراهم است باید به نحو احسن از آن استفاده کرد.
دولت باید چه نقشی در توسعه همکاری‌ها ایفا کند؟
فضای سرمایه‌گذاری خارجی با ایجاد همکاری و اعتماد بین دولت‌ها و روابط حسنه و احترام متقابل به قوانین کشورهای دیگر شکل می‌گیرد؛ بنابراین وظیفه دولت این است که بسترهای بین‌المللی، منطقه‌ای و فضای کسب‌وکار را طوری بهبود بخشد که فعالیت‌های تجاری خارج از مرزها رونق گیرد. از آنجا که توسعه اقتصادی و امنیت منطقه‌ای در گرو سرمایه‌گذاری مشترک و پایدار است، دولت باید در این مسیر حرکت کند. به‌طورقطع ایران می‌تواند از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در کشورهایی همچون قزاقستان استفاده کند و از این کشورها بیاموزد. مسئله مهم اینکه رتبه قزاقستان در فضای کسب‌وکار ۲۵ است، در حالی که رتبه ایران در این شاخص ۱۲۱ است که نشان می‌دهد این کشور آمادگی خوبی برای فعالیت اقتصادی دارد، در حالی شرایط ما چندان مساعد نیست. به این ترتیب باید در جهت تسهیل شرایط کسب‌وکار حرکت و به رونق فعالیت بخش خصوصی کمک کنیم. امیدواریم این تفاهمنامه پنجره‌ای برای رسیدن به این مسیر باشد و در آینده شاهد همکاری اقتصادی بیشتر بین ایران و قزاقستان باشیم.
* صمت
