مشکلات گمرک، زیر پوست معدن
فعالان معدنی باور دارند بروکراسی اداری، قوانین دست‌وپاگیر، عوارض زیاد، ماندن کالاهای‌شان در گمرک و به‌اصطلاح رسوب آنها و در نهایت ترخیص دیرهنگام از جمله موانعی است که گاهی معدنکار را تا یک سال هم درگیر می‌کند.
به گزارش نمایشگاه بین المللی سنگ ایران، معدنداران و معدنکاران نیز مانند سایر بخش‌های کلان و تاثیرگذار اقتصادی برای توسعه فعالیت به هماهنگی و تعامل با نهادهای بالادستی ازجمله گمرک نیاز دارند.
در این بین برخی از موارد مانند نبود یک پایانه صادراتی چالش بزرگی برای برخی از استان‌های معدنی به شمار می‌رود. به گفته بسیاری از فعالان این حوزه، در صورتی که تاسیس پایانه صادرات مواد معدنی در بلندمدت، اقدام بسیار بزرگ و مثبتی برای بخش معدن خواهد بود تا آنجا که می‌توان گفت پاشنه آشیل معادن در برخی استان‌های معدنی نداشتن پایانه صادراتی قوی است. مشکل واردات ماشین‌آلات کارکرده مورد نیاز بخش معدن از دیگر موارد است که همواره پیشنهاد حذف حقوق دولتی و عوارض گمرکی ماشین‌آلات مستعمل مطرح شده است. البته با پیگیری‌های انجام‌شده حذف عوارض گمرکی محقق شده است.
با این حال، دعوای بخش معدن با گمرک ازجمله دعواهایی است که مدت‌هاست ادامه دارد. فعالان معدنی باور دارند با اینکه قانونی عمل می‌کنند، با مشکلاتی روبه‌رو هستند و نمی‌توانند همچون فعالان اقتصادی در کشورهای دیگر پیش بروند. آنها باور دارند بروکراسی اداری، قوانین دست‌وپاگیر، عوارض زیاد، ماندن کالاهای‌شان در گمرک و به‌اصطلاح رسوب آنها و در نهایت ترخیص دیرهنگام از جمله موانعی است که گاهی معدنکار را تا یک سال هم درگیر می‌کند.
صادرات امری تخصصی و جوان
بهروز فرح‌شیرازی، فعال بخش معدن: صادرات امری تخصصی و جوان است؛ به این ترتیب بخش زیاد مشکلات در گمرک ازسوی صاحبان کالاها ایجاد می‌شود. اغلب آنها به دلیل ضعف آگاهی و تخصص با مشکلاتی در حوزه گمرک روبه‌رو می‌شوند. در نقطه مقابل گمرک مجموعه‌ای است که در بحث زنجیره تامین باید به کمک معدنکار بیاید. این در حالی است که بدنه گمرک به دلیل دولتی بودن و بروکراسی اداری سنگین شده و این نهاد از هماهنگی با استانداردهای بین‌المللی اجتناب می‌کند. در فعالیت اقتصادی بین‌المللی لحظه‌ها و دقایق بسیار مهم هستند و همه چیز براساس زمان‌بندی و بهطور منظم انجام می‌شود؛ به این ترتیب در اغلب کشورها، عملکرد گمرک در زنجیره فروش مواد معدنی مهم است. باتوجه به این موارد در ایران هم این بخش به جای اینکه مانعی برای صادرات باشد، باید چابک‌تر عمل کرده و خود را با سرعت بین‌المللی همراه کند. البته هرچند گمرک ایران به‌نسبت توانسته فعالیت خوبی داشته باشد اما هنوز نتوانسته به استانداردهای جهانی دست پیدا کند.به علاوه اینکه ترخیص و آماده‌سازی کالا برای خروج از کشور مرحله مهمی است، رسوب کالا در گمرک از چند زاویه می‌تواند به معدنکاری و اقتصاد ضربه بزند.
با متوقف شدن کالاها در گمرک شاهد خواب سرمایه، توقف خطوط تولید، اشغال فضای بندر، ایجاد هزینه‌های مازاد انبارداری و... خواهیم بود. آنچه با رسوب کالا در بنادر شاهد خواهیم بود از دست رفتن اعتبار معادن ایران و در کل ضربه به اقتصاد است. از سوی دیگر، خواب سرمایه چرخش نقدینگی را به تعویق می‌اندازد و می‌تواند مشکلات زیادی را برای کشور ایجاد کند. برای بهبود این فرآیند باید با جدیت بیشتری گام برداشت و به این نکته توجه کرد که اهلیت و اعتبار صاحب کالا، ضمانت اجرای ترخیص کالا است. پس از بازرسی‌های اولیه و ارزیابی باید کالا به‌راحتی صادر شود و سپس امور اداری روند طبیعی خود را طی کند. در این فرآیند باید سیستم‌های نظارتی و کنترلی کار خود را دقیق انجام دهند و انجمن‌های صنفی صاحبان کالا جایگاه قوی‌تری در دفاع و حمایت از حقوق خود داشته باشند. همچنین بخشنامه‌ها و قوانین دست‌وپاگیر متعدد از سر راه برداشته شود تا مسیر روان‌تر شود.
پیشنهاداتی برای حل مشکلات معدنداران با گمرک
سعید صمدی، عضو انجمن زغال‌سنگ ایران: بسیاری از معادنی که زیرمجموعه انجمن زغال‌سنگ هستند و تجهیزات معدنی موردنیاز خود را وارد می‌کنند، بهطور خاص با مشکلاتی که گمرک ایجاد کرده روبه‌رو هستند. موانعی که گمرک ایجاد کرده، اغلب موجب افت تولید و سرمایه‌گذاری در بخش معدن شده است. البته در ایجاد این مشکل تنها گمرک مقصر نیست و مجموعه‌های دیگر نیز در مشکلات دخیل هستند. به عبارت دیگر، هر زمان که دولت و مجموعه‌های مرتبط به هر دلیلی واردات را در کشور محدود کرده‌اند، ضوابط و مقررات به ضرر فعالان معدنی تغییر کرده است. در این روند فعالان این حوزه که نیازمند واردات هستند، ناچار شده‌اند مجوزهایی را از مراکز مختلف دریافت کنند که زمان و هزینه زیادی برای آنها در برداشته است. همچنین به دلیل وجود قوانین دست‌وپاگیر بیشتر کالاها مدت‌زمان زیادی در گمرک می‌مانند و این امر تمامی محاسبات را برای فعالان اقتصادی به هم می‌زند. از سوی دیگر، متاسفانه قوانین برای کسانی که مجوز ورود لکوموتیو معدنی می‌خواهند با کسانی که مجوز ورود خودرو تویوتا کمری می‌خواهند تفاوتی قائل نمی‌شود.
همچنین میان لوازم یدکی خودرو لوکس و تجهیزات معدنی تفاوتی وجود ندارد و قوانین برای همه یکسان است.گاهی تصمیمات وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز مشکل‌آفرین است. وزارتخانه بازیگر اصلی است که باید مشکلات به‌وجود آمده از طرف گمرک را برای معدنکاران حل کند. هرچند فعالان اقتصادی اقدامات زیادی برای همکاری با وزارتخانه انجام داده‌اند اما همچنان مشکلات حل نشده باقی مانده است؛ بهطور مثال انجمن زغال‌سنگ، بارها فهرست تجهیزات موردنیاز معادن زغال‌سنگ را به وزارتخانه ارسال کرده است، با این حال فعالان معدنی هنگام دریافت مجوز از وزارتخانه با مشکل روبه‌رو می‌شوند. درواقع از یک طرف افزایش نرخ ارز موجب شده هزینه واردات و تجهیزات برای فعالان اقتصادی افزایش یابد و از طرف دیگر قوانین دست‌وپاگیر واردات بر مشکلات آنها افزوده است.برخی سیاست‌های بانک مرکزی نیز بر این مشکلات دامن می‌زند.
زمانی سیاست بانک مرکزی کاهش واردات بود که در نتیجه این سیاست معدنکار چندین ماه منتظر تخصیص ارز می‌ماند. در واقع هدف این بود که جلوی ورود کالاهای غیرضروری و مصرفی که مشابه داخلی داشت، گرفته شود، اما این اقدام جلوی تمامی فعالیت‌های اقتصادی را می‌گرفت. او تصریح کرد: در این شرایط شاهدیم که قاچاق کالا افزایش یافته و معدنکار که به هیچ وجه سراغ چنین کاری نمی‌رود، هر روز ضعیف‌تر می‌شود. برای حل مشکلات بخش معدن در گمرک، پیشنهاد می‌شود دولت سیستمی را تهیه کند تا مواد اولیه صنعت و معدن از جمله تجهیزات و لوازم یدکی مورد نیاز راحت‌تر از کالاهای لوکس و غیرضروری وارد شوند. برای عملیاتی شدن این مهم باید قوانین آسان‌تری ازسوی دولت جاری شود.
گمرک روند گردش مالی را کند می‌کند
باقر محمدی، فعال حوزه سنگ: این واقعیتی غیرقابل انکار است که گمرک مشکلات زیادی را برای فعالان بخش معدن ایجاد می‌کند. در همه جای دنیا مدت‌زمان گردش مالی برای فعالان اقتصادی مشخص است. به این صورت که محصول و مواد اولیه وارد کشور می‌شود و مسیر طبیعی خود را طی می‌کند تا در نهایت به دست مصرف‌کننده برسد، در حالی که متاسفانه گمرک کشور ما اقداماتی را انجام می‌دهد که این روند به‌شدت طولانی و زمان‌بر می‌شود.
متاسفانه با چنین اقداماتی بسیاری از واحدهای تولیدی از فعالیت ساقط شده و دیگر ورود کالای موردنظر برای فعالان اقتصادی و بهطور خاص بخش معدن صرفه اقتصادی ندارد.در نهایت به دلیل گران تمام شدن نرخ محصول نهایی تولیدکننده و مردم ضرر می‌بینند و از نیاز خود دست می‌کشند.
اما درباره اینکه چه نقاط ضعفی در کشور وجود دارد که شاهد چنین روندی هستیم، باید گفت خوشبختانه در این زمینه ضعف قانونی وجود ندارد، چراکه قانون و مقررات به اندازه کافی در کشور وجود دارد.مسئله مهم این است که مدیریت ضعیفی در کشور وجود دارد؛ به‌عبارتی کسانی که امور را مدیریت می‌کنند در جایگاه خود نیستند و شایستگی‌های لازم را ندارند. به این ترتیب اهمیت زمان را ندانسته و هزینه‌های زیادی را برای فعالان اقتصادی ایجاد می‌کنند.برای رفع این مشکلات نیز در گام نخست باید همه امور اقتصادی شفاف شوند. دولت از ابتدا روشن کند که چه کالایی را می‌شود و چه کالایی را نمی‌شود وارد کشور کرد تا کالایی حدود ۶ تا یک سال در گمرک نماند و با موانع ورود روبه‌رو نشود.
سخن پایانی
یکی از مواردی که معدنکاران از آن گله دارند موانعی است که گمرک ایجاد کرده و باعث شده اغلب یک کالا دیر ترخیص شود و معدنکار را با مشکلاتی از قبیل خواب سرمایه روبه‌رو سازد. کارشناسان باور دارند هرچند گمرک ایران به‌نسبت توانسته فعالیت خوبی داشته باشد، اما هنوز نتوانسته به استانداردهای جهانی دست پیدا کند. در این بین شاهد از دست رفتن اعتبار معادن ایران و در کل ضربه به اقتصاد کشور هستیم. عملکرد گمرک باعث خواب سرمایه شده و در نتیجه چرخش نقدینگی به تعویق افتاده است. به باور آنها بدنه گمرک به دلیل دولتی بودن و بروکراسی اداری سنگین شده و این نهاد چندان با استانداردهای بین‌المللی هماهنگ نیست.
موانعی که گمرک ایجاد کرده، اغلب موجب افت تولید و سرمایه‌گذاری در بخش معدن شده است. البته برخی کارشناسان نیز باور دارند که گمرک به‌تنهایی مقصر نیست و مجموعه‌های دیگر نیز در مشکلات موجود دخیل هستند. آنها مطرح می‌کنند هر زمان که دولت و مجموعه‌های مرتبط به هر دلیلی واردات را در کشور محدود کرده‌اند، ضوابط و مقررات به ضرر فعالان معدنی تغییر کرده است. در این روند فعالان این حوزه که نیازمند واردات هستند، ناچار شده‌اند مجوزهایی را از مراکز مختلف دریافت کنند که زمان و هزینه زیادی برای آنها دربرداشته است. کارشناسان به‌عنوان راهکار باور دارند که گمرک باید چابک‌تر عمل کرده و خود را با سرعت بین‌المللی همراه کند.
در این بین انتظار می‌رود وزارتخانه در کنار باقی نهادهای اجرایی در کنار فعالان اقتصادی و معدنی باشد. وزارت صنعت، معدن و تجارت به همراه تمام زیرمجموعه‌هایش باید در کنار فعالان اقتصادی قرار گیرد و در بحث صادرات مواد معدنی قسمتی از زنجیره را پیش ببرد. باتوجه به اینکه صادرات با موانع زیادی در کشور روبه‌رو است، باید تمام نهادهای اجرایی برای حل مشکل در کنار یکدیگر قرار گیرند. همچنین کارشناسان تاکید دارند دولت باید سیستمی را تعبیه کند تا مواد اولیه صنعت و معدن از جمله تجهیزات و لوازم یدکی موردنیاز معدنکاران راحت‌تر از کالاهای لوکس و غیرضروری وارد کشور شوند؛ در غیر این صورت بسیاری از واحدهای تولیدی از فعالیت ساقط شده و دیگر ورود کالای موردنظر برای فعالان اقتصادی و بهطور خاص بخش معدن صرفه اقتصادی ندارد و درنهایت به دلیل گران تمام شدن نرخ محصول نهایی تولیدکننده و مردم ضرر می‌بینند و از نیاز خود دست می‌کشند.
* صمت
