باتوجه به اینکه درحال‌حاضر درآمدهای نفتی کشور به‌واسطه تحریم و کاهش قیمت نفت ناشی از شیوع کرونا در جهان کاهش یافته، بسیاری بر این باورند که اگر می‌خواهیم به بخش معدن تکیه کنیم باید مشکلات این حوزه را به‌طور جدی حل کنیم.

فعالیت در حوزه معدن و صنایع‌معدنی در ایران جای کار بسیاری دارد. معدن و صنایع وابسته به آن می‌توانند به‌عنوان یکی از محل‌های توسعه کشور و ایجاد درآمد با ارزش‌افزوده بالا تبدیل شوند.

رئیس کل گمرک ایران: تاکنون ۲۲۰ فعال اقتصادی مجاز ثبت شده و کالاهای این افراد ترخیص شده است.

معاون وزیر صنعت: نخستین جلسه کمیته اقدام صادراتی در دوشنبه هفته جاری برگزار خواهد شد. برای توسعه صادرات باید قوانین دست و پاگیر برداشته شود ولی به شرطی که صادرکنندگان نیز ارز صادراتی را بازگردانند.

شاید یکی از مهم‌ترین برنامه‌های مجلس یازدهم، وضع قوانین مناسب برای رونق دهی به بخش مسکن باشد؛ علاوه بر رئیس و نایب رئیس دوم مجلس که چهره های عمرانی محسوب می شوند، عمده نمایندگان فعلی دیدگاه هایی در حوزه مسکن دارند.

در حالی که قوانین بالادستی به دنبال رفع موانع تولید هستند، برخی بانک ها با مصادره کارخانه ها به بهانه عدم دریافت اقساط تسهیلات تولید، در تحقق شعار جهش تولید وقفه می اندازند.

برخی کارشناسان مطرح می‌کنند که باوجود معادن بزرگ دولتی دیگر بازاری برای معادن کوچک بخش خصوصی باقی نمی‌ماند؛ بنابراین در بین مشکلاتی مثل نبود ماشین‌آلات به‌روز، تعدد قوانین و بروکراسی اداری مشکل بازارسازی برای فروش مواد معدنی از مواردی است که بر آن تاکید شده است.

استاد دانشگاه حقوق سوربایا: تا جایی که می‌دانم، شماری معتقدند که اجرای FATF تاثیری بر اوضاع اقتصادی ایران نمی‌گذارد. با این خوانش مخالف هستم. تحریم‌های این سازمان تاثیری مستقیم بر اقتصاد کشورهای تنبیه‌شده می‌گذارد. این را در عمل می‌توان مشاهده کرد. FATF از اعضای خود می‌خواهد به قوانینی که در زمینه تحریم کشورهای خاطی تصویب کرده احترام بگذارند.

رییس اتاق بازرگانی ایران: وضع قوانینی مانند منوط شدن بازگشت مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان به بازگشت ارز حاصل از صادرات آن هم بدون توجه به فرآیند پیچیده و طولانی بازگشت ارز با توجه به تحریم‌های بین المللی، مشکلات صادرکنندگان را افزایش داده است.

نایب‌رئیس انجمن سنگ ایران: صنایع معدنی زنجیره ارزشی دارند که اگر نتوانیم نگاه کارشناسی مستقلی به این زنجیره داشته باشیم و همواره به یکی از حلقه‌ها توجه کنیم در نتیجه در بلندمدت با توسعه نامتوازن روبه‌رو می‌شویم و هرگز بهره‌وری را نخواهیم دید.

مشکل ساختاری اقتصاد ایران مصرف محور و نه تولید محور بودن اقتصاد ایران است که اصلاح قوانین در جهت تسهیل تولید و ممانعت از فعالیتهای غیرمولد و واسطه گری ها و رانتهای اقتصادی و فساد اقتصادی در مجلس شورای اسلامی از ضروریات لازم برای اصلاح مشکل است.

عضو سابق اتاق بازرگانی ایران معتقد است که شفافیت اقتصادی و ثبات در قوانین اصلی‌ترین اولویت‌هایی است که امروز صادرکنندگان به اجرای آنها نیاز دارند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و انگلستان: تصور اینکه در اقتصاد متمرکز و دستوری دولتی بتوانیم با اعمال برخی قوانین ویژه اقتصادهای آزاد برنامه‌ها را پیش ببریم اشتباه محض است. زیرا این برنامه‌ها نتیجه برعکس خواهد داد. تا زمانی که اقتصاد ما دستوری است باید همه بخش‌های آن دستوری باشد، نمی‌شود بخشی را آزاد و بخشی دیگر را دستوری اجرا کرد.

استاندار قم: در بخش تولید موانع و قوانینی وجود دارد که دست و پاگیر است و سد راه رونق تولید می‌شود باید در این زمینه تجدیدنظر شود تولیدکنندگان بهترین مشاوران ما هستند.

عضو هیات مدیره خانه معدن ایران: درواقع مجوزهایی که فرد باید در ابتدا برای تهیه پروانه بهره‌برداری اخذ کند گاهی حدود چهار سال زمان می‌برد.

یک فعال حوزه ساختمان با اشاره به اینکه قوانین خلق‌الساعه به بخش معدن آسیب‌های جبران‌ناپذیری وارد می‌کند، گفت: هم‌اکنون صادرات سنگ ایران به کشورهای قطر، ترکیه، هند، چین و عراق انجام می‌شود.

معاون وزیر کار درآمد حاصل از فروش شرکتهای دانش بنیان در ایران را بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان ذکر کرد و گفت: نظام اجرایی و حکمرانی کشور وارد دوره کارآفرینی نشده و قواعد و قوانین کارآفرینی ما متعلق به ۵۰ تا ۶۰ سال قبل است.

یک کارشناس اقتصادی می‌گوید که ایران پتانسیل خوبی برای رشد تولید دارد، اما پیش از آن باید قوانین دست و پاگیر و ناکارآمد اصلاح اساسی شود.

یک فعال بخش معدن بر لزوم توجه جدی به زنجیره تولید مواد معدنی در کشور اشاره کرده و گفت: ما در جنگ اقتصادی هستیم و قوانین عادی راهگشا نیست و باید با توجه سیاست‌های کلی اقتصادی مقاومتی تصمیم گیری های مؤثر و به موقع برای بخش معدن بکار گرفته شود.

هر اندازه قوانین، ثبات داشته باشند، به سود تولیدکننده خواهد بود اما اگر قرار به تغییر قوانین باشد، باید به کسانی که مشمول این قوانین می‌شوند، فرصت داده شود، زیرا تغییر آنی قوانین به هیچ عنوان به صلاح تولیدکننده، صادرکننده و فرآیند تولید نخواهد بود.